مجله خبري رامسر وتنكابن (درياديم)

جبهه متحد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شمال

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 1357 یکی از موضوعاتی که می بایست به آن پرداخته می شد، کارآمدی نظام بود که تاکنون در این باره افراد زیادی از مواضع موافق و مخالف مطالب متنوعی را ارائه نموده اند.

هر انقلابی در ابتدای راه با مشکلات مختلفی روبرو خواهد شد و در مقابل آسیب های مختلف ناشی از تغییرات و تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت و از اینها مهمتر دشمنی های کشورهای حامی رژیم سابق و وابستگان آنها را به جان خواهد خرید که در این مورد، جمهوری اسلامی ایران مستثنی نبوده و نیست، و از ابتدای راه تاکنون با انواع و اقسام چالشهای طبیعی و سازمان یافته از سوی مخالفان روبرو بوده است اما به لطف و حمایت خدا و با رهبری هوشمندانه و مقتدرانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و خواست و اراده مردم همیشه در صحنه، دسیسه ها یکی پس از دیگری خنثی شد و ما اکنون وارد دهه چهارم انقلاب شده ایم.

در باره کارآمدی و ناکارآمدی می توان مطالب بسیاری نوشت اما قصد ما براین است تا با اشاره به موارد اصلی از طولانی شدن بی مورد نوشتار خودداری ورزیم.

در ابتدای امر این تذکر لازم است مطرح شود که کارآمدی و توانمندی های نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف به اندازه ای شفاف و اثبات شده است که نمی توان از منظر منطق و انصاف آنها را نادیده گرفت اما از آنجایی که کشورمان همچون بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه پایدار و در تلاش شبانه روزی برای رسیدن به این هدف بزرگ قرار گرفته است، حل مشکلات و رفع موانع باروشهای کارآمدتر، همیشه از اولویتهای اصلی بوده است که برای رسیدن به این مقصود لازم است تا همه اندیشمندان و صاحبنظران با راستی و بدور از هر نوع کژِی، و تنها برای بهبود آینده کشور، حقایق و واقعیتها را بطور شفاف مطرح نمایند.

هدفمند سازی اندیشه ها و اراده های عملی مردم و مسئولان برای رسیدن به توسعه پایدار راهی است که دیر یا زود بایستی از سوی ما پپیموده شود و درنگ در این باره جایز نیست.

بی شک نگاه ما به توسعه پایدار باید به همه استانهای کشور مربوط شود و به قول معروف: "همه جای ایران سرای من است" اما چون نگارنده در شمال کشور بدنیا آمده است و علاقه و وابستگی شدیدی به آن جا دارد و از طرفی نیز بر این عقیده است که طراحی و اجرای برنامه هایی در مسیر توسعه پایدار بصورت پایلوت و در ابعاد کوچکتر می تواند در الگوسازی رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کشورمان نقش اثرگذاری داشته باشد و علاوه بر آن باعث ایجاد و به جریان افتادن رقابت سالم در بین مردم و مسئولان استانهای کشور گردد، حوزه جغرافیایی بحث ما به استانهای شمالی مربوط است.

سرزمین های شمالی کشورمان که در حال حاضر استانهای گیلان، مازندران و گلستان را شامل می شود از بسیاری جهات در محرومیت و فقر شدید قرار گرفته اند و این وضعیت در مقابل تنوع امکانات بالقوه و بالفعلی که در آنجا انباشت شده، بسیار دردناک و نگران کننده است.

ورود به جاده توسعه استانهای سه گانه شمالی کشور بدون مطالعه و آگاهی به مراتب خطرناکتر از ادامه روند کنونی می باشد زیرا متغییرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این میان باید مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تعیین شود و در گامی بعد راههای کاهش و حتی حذف فاصله مذکور به صورت برنامه ای مدون، قابل اجرا در آید.

نیروهای فکری و اجرایی مقیم و غیر مقیم مازندرانی، گیلانی و گلستانی هم اکنون نگران آینده سرزمین آبا و اجدادی خود هستند و با تمام وجود خود می خواهند برای بهبود اوضاع این منطقه، از جان و مال خود هزینه کنند تا شاهد رشد و شکوفایی روزافزون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بومیان سرزمینهای خود باشند.

برای دستیابی به این هدف بزرگ، همت و اراده جمعی لازم است که پیش نیاز آن آمادگی فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه می باشد که با کمی تلاش و کوشش می توان به آن دست یافت و صد البته ایجاد وحدت رویه در اندیشه ها و کارهای مدیران و مردم برای رسیدن به توسعه پایدار هم شرط موفقیت خواهد بود.

لابد فراموش نکرده اید که رفتارهای مردم و مسئولان دیروز استان مازندران باعث تجزیه استان و تاسیس استانی جدید با نام گلستان شد و ادامه این روند اخبار ناگوار دیگری را بگوش خواهد رساند که برای روشنگری می توان به خواسته مردمان غرب مازندران و گیلان برای تجزیه استانهای مذکور و تاسیس استانهای جدید به نامهای البرز غربی و تالشستان اشاره کرد.

هر چند تاسیس استانهای جدید همیشه خواست مردمان منطقه نیست بلکه برخی افراد پیگیر مسائل اینچنینی اند و مردم را نیز با خود به این جهت می برند در حالی که اگر توان خود را در مسیر بهبود اوضاع برای همه بکار گیرند زودتر به نتیجه می رسند.

اندیشه شکل گیری "جبهه متحد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شمال" که وظیفه اصلی آن ایجاد و برقراری اتحاد برای رسیدن به اهداف مشترک فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سرزمینهای شمالی کشور تحت سیاست های کلی نظام است از مدتها قبل مطرح بود و در این زمینه کارهای خوبی هم صورت گرفته است.

سرسبزی سرزمینهای شمالی کشور همواره مانع از دیده شدن رنجها و دردهای مردمانش شده و برای پایان دادن به این مشکلات راهی جز حرکت های جمعی باقی نمانده است چرا که حاکمیت تفکر فردی بر رفتار افراد جامعه باعث و بانی این پیامدهای شوم شده و می رود تا فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرگباری را حاکم بر اوضاع و احوال مردم گرداند.

در مقابل، حاکمیت تفکر اجتماعی بر رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه باعث پدیداری شرایط مطلوب و سازنده خواهد شد و تکروی را در میان جمعیت شمالی ها به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

در این جبهه، طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی در اولویت نخست قرار دارد و توجه ویژه به آیین های دینی، مذهبی و ملی - منطقه ای برای استحکام بخشی باورهای فرهنگی مردم و کاهش زیانهای ناشی از تهاجم فرهنگی فرهنگ ها و خرده فرهنگ های غیر ایرانی و بعضا جعلی، از اعتبار خاصی برخوردار است.

توجه ویژه به پایبست های اجتماعی که در طول زمانهای کهن تا کنون شکل گرفته است می تواند استحکام اجتماعی مردمان شمال را بدنبال داشته باشد و در سایه این دستاوردها، رفتارهای بد اجتماعی تصحیح شود و به جریان عملی مردم در اجتماع راه یابد.

آیین های فرهنگی و اجتماعی بومی که مبتنی بر اعتقادات شکل گرفته از سوی نیاکان مان است و هر یک معرف ارزشهای بوجود آمده در اعصار مختلف می باشد، اکنون از سوی برخی رسانه ها در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است و لازم است تا با بهره گیری از توانمندیهای فرهنگی و اجتماعی مازندرانیها، گیلانی ها و گلستانی های مقیم و غیر مقیم سرزمینهای شمالی، اصالتها نجات یابند.

اقتصاد که یکی از محرکهای اصلی زندگی فردی و اجتماعی انساها به شمار می آید اکنون در سرزمینهای شمالی دچار چالشی بزرگ شده است و منابع درآمدی آنها که اغلب از طریق کشاورزی، دامداری، صنعتی، بازرگانی و گردشگری تامین می گردد، به رکود افتاده است و اگر از این روند جلوگیری نشود بحران فرهنگی و اجتماعی موجود بیش از پیش شدت خواهد یافت.

بیان چالشها هیچگاه به منزله نبود فرصت ها نیست و اگر با دقت به داشته های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شمالی ها بنگریم خواهیم دید که چالش ها در مقابل فرصت ها بسیار ناچیز هستند و با اندکی تدبیر و دلسوزی برای منابع بی شماری که خداوند به ما ارزانی داشته است، چالشهای موجود نیز به فرصت های ویژه تبدیل خواهد شد.

پس بیان چالشها تنها بخاطر جلوگیری از غفلت زدگی جمعیت شهری و روستایی سرزمین های شمالی است و توجه دادن آنها به مشکلات پیش رو همراه با راهکارهای درمانی در کوتاه مدت آثار مثبتی را بر جا خواهد گذاشت.

ساماندهی و سازماندهی دو واژه ای هستند که در این جبهه بیش از هر چیز دارای ارزش و اعتبار می باشند و ما از آن هراس داریم که نکند روزی این آرزو را (که مردم بتوانند با حمایت و هدایت مسئولان و نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، منابع طبیعی و انسانی خود را ساماندهی و سازماندهی کنند) با خود به گور ببریم.

خداوند به ساکنان این سرزمینها بیشترین نعمت ها را داده است. در شمال دریا، در جنوب کوههای جنگلی و ییلاقی زیبا و بهره مند از منابع بیشمار معدنی، در مناطق ما بین دریا و رشته کوههای البرز جلگه های حاصلخیز و سرسبز با آب و هوای معتدل و به مردم این سامان هوش و استعدادی عجیب که وجود این همه نعمت انکار ناپذیر است.

بهره مندی از نعمتهای بی شمار اشاره شده، سنگینی مسئولیت مردمان این سرزمینها را نیز بدنبال خواهد داشت و ما نمی توانیم منکر این مسئله شویم که سوال و جواب در روز حساب از شمالی ها سخت از دیگران خواهد بود و البته قبل از دنیای آخرت، محاکمه در این دنیا از طرف وجدان درونی و آیندگان ما که در واقع فرزندان ما هستند به مراتب رنج آورتر خواهد بود.

استراتژِی حرکت برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار حکم می کند تا ما بیش از پیش نسبت به هم مهربان باشیم و از انجام کارهای غیردوستانه پرهیز نموده و همواره همدیگر را به همدلی و همراهی سفارش نماییم و مطمئن باشیم که رفتار فردی و اجتماعی دوستانه با محوریت منطق و عقل، هیچگاه به ما زیان وارد نخواهد ساخت بلکه برعکس، پیش نیازهای اساسی برای مفید بودنمان را فراهم خواهد کرد.

همه ما میراث دار گذشتگان خود هستیم و میراث های بجا مانده از گذشتگان ما دارای جنبه های خوب و بد نیز می باشند که باید تلاش کنیم همه موارد مثبت را تقویت کرده و میراث های بد را معدوم کنیم.

میراث های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بجا مانده از گذشتگان ما در انتظارند تا با همفکری و همدلی، فرایندهای پربارتری را برای خود فراهم آوریم و آینده آیندگان خود را نیز تضمین نماییم.

شکاف میان قوم ها و قومیت ها را که به ظاهر برای ما ساخته اند و بی اساسی از آنها مشهود است، باید از میان برداریم و بجای آنها با هم بودن را تمرین کنیم و بدانیم که در دوره ای که ما در آن قرار گرفته ایم مسائل تفرقه افکنانه موجود بین برخی شهرها و روستاهای استانهای سه گانه شمالی، بسیار آزار دهنده و بی مورد است و اگر با دقت بیشتری به این مسائل بنگریم، این باور در ما ایجاد خواهد شد که این مسائل نمی تواند در میان مردمی که پایه های فکری و عملی آنها بر اساس عقل و منطق شکل گرفته باقی بماند و برای رفع این اتهام همه باید تلاش کنند تا چالشها هر چه سریعتر به فرصتهای طلایی تبدیل شوند. ادامه دارد
دكتر ميلاد محقق
ادامه مطلب

۲۲ ماه اضافه خدمت به شورای شهر ٬ فرصت یا چالش

پیشنهاد شورای عالی استان ها مبنی بر تمدید دوره سوم شوراهای شهر و روستا، برای تجمیع با یکی از انتخابات دیگر در کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس تصویب شد.

با طرح خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اعلام نظر پیرامون برگزاری انتخابات از مجمع تشخیص مصلحت نظام ٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین گام با توجه به اینکه برگزاری انتخابات در هر سال علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد موجب تنش‌هایی در برخی از مناطق می‌شود، برگزاری انتخابات همزمان در هر دو سال را بررسی و به عنوان یک پیشنهاد اعلام کردند.با توجه به اینکه احتمال تایید این پیشنهاد از سوی رهبر معظم انقلاب وجود داشت ٬ مجلس به فکر تصویب قانون آن افتاد تا انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری و دیگر این که انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود.



مجلس نیز برای برگزاری هر دو سال انتخابات سه پیشنهاد مطرح کرد :




- اول : مدت فعالیت اعضای شوراهای فعلی تا 22 ماه دیگر تمدید شود و انتخابات چهارمین دوره شورا همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری برگزار شود.

- مخالفان تمدید مدت عمر شوراهای فعلی می گویند که افزایش این زمان مخالف با قانون اساسی است اما اینگونه نیست در قانون اساسی فقط به طول عمر دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اشاره شده است و زمان عمر شوراهای شهر و روستا در قانون تعیین نشده است بنابر این مجلس اختیار دارد که درباره کاهش و افزایش عمر شوراها تصمیم بگیرد.

- از دیگر استدلال مخالفان تجمیع هم این است که برگزاری هر ساله انتخابات در کشور باعث شور و نشاط سیاسی و اجتماعی در جامعه می‏شود، به نظر این گروه علاوه بر این به دلیل محلی بودن انتخابات شوراها و ملی بودن انتخابات ریاست‏جمهوری، برگزاری همزمان این دو انتخابات صحیح نیست.

- یکی دیگر از اشکالات تجمیع انتخابات شورای شهر با ریاست جمهوری آن است که اگر برای رئیس جمهوری مشکلی پیش آید ( فوت ٬ استعفا ٬ برکناری ) عملا روند تجمیع انتخابات دوباره دچار مشکل خواهد شد.
- اما موافقان معتقدند تمدید این دوره از شورای شهر برای مدت 22 ماه علاوه بر کم کردن هزینه‏های برگزاری انتخابات، از تزلزل دوباره شهرداران و مختل شدن امور عمرانی شهرها جلوگیری می‏کند.


- دوم : انتخابات شورا در سال جاری برگزار شود و بعد از 22 ماه به فعالیت دوره چهارم شورا پایان داده شود و دوره پنجم شورا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

-از اصلی ترین دلایل مخالفت این است که با برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری ، نظم شهری به مدت دو تا سه سال از دست می رود چرا که به طور طبیعی برای برگزاری انتخابات از 6 الی 7 ماه قبل رقابت‌ها شروع می‌شود و بعد باعث می‌شود مدیران و شهرداران فعلی متزلزل شوند.
- بعد از انتخابات نیز تا بخواهند اعضای جدید مستقر شوند و شهردار انتخاب کنند مدت زمانی طول می‌کشد و شهردار بعدی تا مستقر شود باید برای انتخابات بعدی آماده شود لذا یک دوره معطلی به مدیریت شهرها تحمیل خواهد شد ٬ که به ضرر کشور خواهد بود.



- با برگزاری انتخابات هزینه‌ سنگین مالی ٬ اجتماعی و سیاسی به نظام تحمیل خواهد شد.



- سوم : کشور برای 22 ماه باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری شورا نداشته باشد و شهرداری‌ها و دهیاران به کار خودشان بدون شوراها ادامه دهند.

- مخالفان این طرح ٬ موضوع را از اساس نادرست می دانند چراکه روند جاری اجرائی کشور دچار اختلال خواهد شد.


- با پیشنهاد و تصویب راه حل اول در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام موافقت و پیش‌نویس آن مبنی بر عدم برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری آماده شده و اعضای فعلی تا 22 ماه دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند،بنابر این شورای شهر سوم ٬ 22 ماه اضافه خدمت دارد.



- البته یکی از پیشنهاد دیگر برای تجمیع انتخابات آن است که طول دوره مجلس خبرگان به 10 سال افزایش پیدا کند که در مجلس خبرگان این افزایش مشکلی ایجاد نمی‌کرد اما کاهش مدت دوره ی چهارم شورا همانطور که اشاره شد ٬ مشکلاتی را بر جامعه تحمیل می کرد.


۲۲ ماه اضافه خدمت به شورای شهر ٬ فرصت یا چالش



بنابر این انتخابات شورای شهر چهارم که باید در آذر ماه ۸۹ و طبق اعلام آخرین تصمیم در اسفند ۸۹ برگزار شود ٬ عملا از دستور کار وزارت کشور خارج می شود. هرچند که وزارت کشور تا ابلاغ رسمی این تصمیم در صدد انجام مقدمات انتخابات چهارم شوراها است.

با این اوصاف ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ پایان دوره ی شورای شهر سوم نخواهد بود و اعضای شوراها تا سال ۱۳۹۲ با خیال آسوده مدیرت شهری را به عهده خواهند داشت.

حال این اضافه خدمت برای شهرها و روستاها فرصت است یا چالش؟

تمدید شوراها به مدت ۲۲ ماه برای اعضای آن می تواند فرصت خدمت باشد اما برای مردم منطقه های مرتبط می تواند فرصت باشد و یا چالش. فرصت برای آن دسته از مناطقی که رضایت کامل از اعضای شورا دارند و شوراهای آن ها دارای انسجام نسبی است و چالش برای آن دسته از مناطقی که دچار تشتت بوده و اعضای شورا و شهرداری فاقد انسجام هستند.


فرصت های قابل اشاره:

- استمرار تجربه ی اندوخته شده برای اعضای شورا و مردم منطقه

- شناخت کامل از منطقه ٬ نیازها ٬ مصالح و ...

- تعامل بهتر و روان تر با شهردار و شهروندان

- تثبیت طرح های در دست اجرا

- در دست مطالعه



چالش های پیش رو :

- نارضایتی مردم برخی از مناطق از منتخبان

- ایجاد تنش های ناخواسته

- ایجاد روابط پیچیده در شورا و مدیریت شهری برای تسلط بر منطقه


شما نیز فرصت ها و چالش های این تصمیم را در نظرهایتان اشاره نمائید تا در تکمیل مقاله سهیم باشید.
وبلاگ مهندس حلاجيان- ساحل دريا


ادامه مطلب

چرا دولت نمی خواهد شوراها به ظرفیت های واقعی خود برسد؟

نهم اردیبهشت ماه هر سال که سالروز تشکیل شوراهاست، بهانه خوبی است تا آنهایی که دغدغه های همیشگی برای آینده این نهاد های مردمی را دارند دست به قلم برده و برای افزایش نقش شوراها در مدیریت شهرها و روستاها بنویسند تا شاید در این میان گوش شنوایی باشد و از اندیشه هایی که نه برای خودنمایی بلکه برای خیرخواهی بروز می یابد برای بهبود اوضاع کمک بگیرند.

لازم می دانم همچون گذشته تذکری را برای افرادی که هر نظری را مخالفت یا موافقت علیه یا له کسی یا گروهی می پندارند داشته باشم و اعلام کنم که شما با این رفتارهای تان باعث محدودیت مانور قلم هایی می شوید که می توانند آینده ملت و مملکت را به سوی هر چه مطلوب تر سوق دهند.

همه ما باید باور داشته باشیم که این مردم هستند که بیش از همه با ارزشند و در طول تاریخ مردم بودند که ماندند و با بد و خوب دولت ها و حکومت ها ساختند و به زندگی خود ادامه دادند و دولت ها و حکومت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند.

بی شک دولت و حکومتی که به این موضوع باور بیشتری داشته باشد و برای بهتر زیستن مردم گام بردارد جاودانه خواهد ماند و به زوال و نابودی کشیده نخواهد شد.

اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادانی، بهداشت و به طور کلی تامین رفاه و آسایش اهالی شهر ها و روستاها به عنوان زیستگاهی مطلوب برای مردم وظیفه ای است که بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها نهاده شده است و بر اساس قانون مردم در اداره امور، بطور مستقیم شرکت و دخالت دارند.

البته شهرداری ها و دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری هستند و از خود دارای اموال، بودجه و درآمد، حقوق و تکالیف مخصوص و ممتاز از دولت می باشند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در قبال شهرداری ها و دهیاری ها عهده دار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای محلی هستند و دارای اختیارات وسیعی اندکه بايد بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.

وزارت کشور هم به نیابت از دولت در مورد شهرداریها و دهیاریها که نهاد عمومی و مردمی بشمار می آیند و خارج از شمول ارگانهای دولتی قرار دارند، نظارت عالیه دارد. بنابر این شهرداریها و دهیاریها تحت نظر مردم اداره می شوند و هدایت و راهبری دولت به طور مستقیم اعمال می شود.

نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداریها در 5 فصل و 108 ماده، در سال 1286 به تصویب مجلس وقت رسيد و بعدها در سال 1328 قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات در 7 فصل و 5 ماده تصویب و جایگزین قوانین پیشین شد.

اکنون سومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور را تجربه می کنیم و در این باره خاطرات خوب و بدی را به چشم دیده و به گوش شنیده ایم.آنچه برای ما باید اهمیت داشته باشد این است که چه وظایفی بر عهده مردم کشورمان می تواند وجود داشته باشد تا با انجام آنها آنگونه که باید شوراهای اسلامی نقش ایفا نمایند در مصادیق و واقعیتها نیز ظهور و ثبوت یابد؟

عده ای بر این عقیده اند که سه دوره چهار ساله زمان کافی برای جا افتادن شوراها نیست و برای رسیدن به نتایج بهتر باید زمان بیشتری را سپری نماییم و کسانی نیز بر خلاف نظر گروه نخست می گویند که برای ارزیابی و اصلاح امور شوراها حتی یک دوره فعالیت نیز کفایت می کند و اگر قرار باشد که ما طراحی، اجرا، ارزیابی، اصلاح و نتیجه گیری همه برنامه های خود را به بلند مدت واگذار کنیم، نسل فعلی تنها رنج ها و مشقتها را تجربه خواهد کرد.

عقل سالم چنین چیزی را رد می کند و به این مسئله قائل است که همه امور باید از جدول زمانی کوتاه، میان و بلند مدت تبعیت کنند و برنامه ها نیز بر اساس مشخصات و مختصات شان باید در چارچوب زمان بندی مذکور طراحی شده و به اجرا در آیند، به این ترتیب هم نسل امروزی و هم نسل های بعدی از فواید وجود شوراها بهره مند خواهند شد.

نخستین دوره شوراها در دولت آقای خاتمی شکل گرفت و ما از آغاز فعالیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد جولان دهی گروه های سیاسی در درون و بیرون شوراها برای استفاده از ظرفیت های موجود در آنها جهت رسیدن به اهداف حزبی بودیم .این موضوعات باعث شد تا نتایج بدست آمده بیش از آنکه به نفع مردم باشد به ضرر مردم تمام شود.

البته شوراهای اسلامی شهر ها و روستاهای کشور در این مدت توانسته اند موفقیت های چشمگیری به دست آورند اما در این میان با مشکلاتی نیز روبرو بوده و هستند که ادامه این وضعیت می تواند صدمات جدی را به مدیریت مردمی شوراها وارد سازد.

چون همیشه کسانی هستند که از موفقیت های شوراهای مذکور بگویند و بنویسند و در مقابل عده کمی به مشکلات آنها می پردازند لازم می دانیم که در اینجا به یکی از مشکلات اصلی آنها اشاره ای داشته باشیم.

جالب است بدانیم که هم در دوره آقای خاتمی و هم در دوره آقای احمدی نژاد شوراها در جدالی سخت با دولت بودند تا نقش واقعی خود را در عمل اثبات نمایند و از دخالت هایی که در قالب نظارت ، هدایت و راهبری از سوی دستگاه اجرایی بروز می یافت جلوگیری کنند.

به گواهی اسناد و کسانی که در دولت آقای خاتمی افتخار عضویت در شوراها را داشتند، دولتی که ادعای اصلاحات و حضور مردم در عرصه های مدیریتی را بطور مستمر بیان می کرد، خود بیشترین موانع را برای کند کردن حرکت شوراها در مسیر آنها قرار می داد و در پایان هشت سال مدیریت دولت مذکور، نتایج بدست آمده آنچنان که باید و شاید چشمگیر نبود.

پس از پایان دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی و آغاز دولت آقای احمدی نژاد اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها انتظار داشتند تا رئیس جمهور و یارانش که خود را از جنس مردم و برای مردم می دانستند بیشترین خدمات را به شوراها ارائه دهند تا کارهای عقب مانده ناشی از سوء مدیریت دولت مردان قبلی، به جریان افتاده و اوضاع بهبود یابد اما این چنین نشد و با وجود اینکه هم مجلس و هم دولت علاقه مند به حضور هر چه بیشتر مردم در اداره امورشان بوده و هستند، اخبار موجود نشان از باقیماندن مشکلات گذشته را می دهد.

چرا دولت نمی خواهد که شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور به ظرفیت های واقعی خود برسند و آنگونه که قانون اساسی و دیگر قوانینی که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش شوراها را تعیین نموده اند مدیریت به دست نمایندگان واقعی مردم برسد؟

وقتی حدود اختیارات قانونی شوراها را می خوانیم و آنگاه به نتایج عملی اعضای آنها نگاهی می اندازیم متوجه اختلاف فاحشی که میان آنچه که باید باشد و آنچه که هست می شویم و این همان دردی است که امروز شوراها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

امور فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مردم که به طور کلی می تواند از راه ایجاد و برقراری اشتغال و درآمدهای پایدار بهبود یابند اکنون در معرض تهدیداتی قرار دارند که تنها با اندکی درک شرایط به وجود آمده این امکان وجود دارد که تا همه موانع از سر راه برداشته شده و نقش واقعی شوراها که حق قانونی آنها است، به آنها واگذار شود و به این ترتیب مردم خواهند توانست لذت مدیریت شهرها و روستاهای خود را به دست خود شاهد باشند.

البته همه مشکلات را نمی توان از جانب دولت و مجلس دانست و به ضعف های دیگر اشاره نکرد. انتخاب صحیح نمایندگان مردم در شوراها نیز مسئله حائز اهمیتی است که باید مردم به آن توجه بیشتری نشان دهند و تلاش نمایند تا افرادی را که بهره مند از تخصص، تعهد و دلسوزی لازم هستند به عنوان نماینده خود در شوراهای اسلامی برگزینند که تحقق این موضوع هم به آمادگی بیشتر مردم بستگی دارد.

در هر حال دولت در مقابل همه چیز مسئول است و باید برای رفع مشکلات گام بردارد. آموزش که امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم استاندارد سازی رفتارهای حرفه ای به حساب می آید می تواند نقش تعیین کننده ای را در توان بخشی بیشتر شوراها ایفا کند.

موفقیت ها و دستاوردهای مثبت همواره در مقابل کمی ها و کاستی ها ناچیز است چرا که حق مردم ایران بیش از این است که ما اکنون شاهد آنها هستیم .
ايميل نويسنده: (drmohaqeq@gmail.com)


ادامه مطلب

شوراهای اسلامی و چالش اصلی

نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراها و روز شوراهای اسلامی بهانه خوبی است تا آنهایی که دغدغه های همیشگی برای آینده این نهاد های مردمی را دارند دست به قلم برده و برای افزایش نقش شوراها در مدیریت شهرها و روستاها بنویسند تا شاید در این میان گوش شنوایی باشد و از اندیشه هایی که نه برای خودنمایی بلکه برای خیرخواهی بروز می یابد برای بهبود اوضاع کمک بگیرند.

لازم می دانم همچون گذشته تذکری را برای افرادی که هر نظری را مخالفت یا موافقت علیه یا له کسی یا گروهی می پندارند داشته باشم و اعلام نمایم که شما با این رفتارهایتان باعث محدودیت مانور قلمهایی می شوید که می توانند آینده ملت و مملکت را به سوی هر چه مطلوب تر سوق دهند و همه ما باید باور داشته باشیم که این مردم هستند که بیش از همه با ارزشند و در طول تاریخ مردم بودند که ماندند و با بد و خوب دولت ها و حکومت ها ساختند و به زندگی خود ادامه دادند و دولت ها و حکومت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند اما مردم همچنان مشغول زندگی هستند و بی شک دولت و حکومتی که به این موضوع باور بیشتری داشته باشد و برای بهتر زیستن مردم گام بردارد جاودانه خواهد ماند و به زوال و نابودی کشیده نخواهد شد.

اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادانی، بهداشت و بطور کلی تامین رفاه و آسایش اهالی شهر ها و روستاها به عنوان زیستگاهی مطلوب برای مردم وظیفه ای است که بر عهده شهرداریها و دهیاریها نهاده شده است و بر اساس قانون مردم در اداره امور، بطور مستقیم شرکت و دخالت دارند و البته شهرداریها و دهیاریها دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری هستند و از خود دارای اموال، بودجه و درآمد، حقوق و تکالیف مخصوص و ممتاز از دولت می باشند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در قبال شهرداریها و دهیاریها عهده دار تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای محلی هستند و دارای اختیارات وسیعی بوده که می بایست بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.

وزارت کشور هم به نیابت از دولت در مورد شهرداریها و دهیاریها که نهاد عمومی و مردمی بشمار می آیند و خارج از شمول ارگانهای دولتی قرار دارند، نظارت عالیه داشته و آنها را در اجرای وظایف محوله ارشاد و راهنمایی می نماید و بنابر این شهرداریها و دهیاریها تحت نظر مردم اداره می شوند و هدایت و راهبری دولت به طور مستقیم اعمال می گردد.

نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداریها در 5 فصل و 108 ماده، در سال 1286 به تصویب مجلس وقت می رسد و بعد ها در سال 1328 قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات در 7 فصل و 5 ماده تصویب و جایگزین قوانین پیشین می شود و تا امروز نیز تغییر و تحولات گوناگونی در این قوانین اعمال می گردد که آخرین گام آن ، تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد که بر پایه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، موجودیت یافته است.

اکنون سومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور را تجربه می کنیم و در این باره خاطرات خوب و بدی را به چشم دیده و بگوش شنیده ایم و آنچه برای ما باید اهمیت داشته باشد این است که چه وظایفی بر عهده مردم کشورمان می تواند وجود داشته باشد تا با انجام آنها آنگونه که باید شوراهای اسلامی نقش ایفا نمایند در مصادیق و واقعیتها نیز ظهور و ثبوت یابد؟

زمان برای نسل حاضر به سرعت در حال گذر است و ما علاقه مندیم تا نقش شوراهای اسلامی را آنگونه که باید باشند به چشم ببینیم و در نتیجه عملکرد اعضای آنها، شاهد بهبود اوضاع فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مردم شهرها و روستاهای کشورمان باشیم.

عده ای بر این عقیده اند که سه دوره چهار ساله زمان کافی برای جا افتادن شوراها نیست و برای رسیدن به نتایج بهتر باید زمان بیشتری را سپری نماییم و کسانی نیز بر خلاف نظر گروه نخست می گویند که برای ارزیابی و اصلاح امور شوراها حتی یک دوره فعالیت نیز کفایت می کند و اگر قرار باشد که ماطراحی، اجرا، ارزیابی، اصلاح و نتیجه گیری همه برنامه های خود را به بلند مدت واگذار کنیم، نسل فعلی تنها رنجها و مشقتها را تجربه خواهد کرد در حالی که عقل سالم چنین چیزی را رد می کند و به این مسئله قائل است که همه امور باید از جدول زمانی کوتاه، میان و بلند مدت تبعیت کنند و برنامه ها نیز بر اساس مشخصات و مختصاتشان باید در چارچوب زمانبندی مذکور طراحی شده و به اجرا در آیند، به این ترتیب هم نسل امروزی و هم نسلهای بعدی از فواید وجود شوراها بهره مند خواهند شد.

نخستین دوره شوراها در دولت آقای خاتمی شکل گرفت و ما از آغاز فعالیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد جولان دهی گروههای سیاسی در درون و بیرون شوراها برای استفاده از ظرفیتهای موجود در آنها جهت رسیدن به اهداف حزبی بودیم و این موضوعات باعث شد تا نتایج بدست آمده بیش از آنکه به نفع مردم باشد به ضرر مردم تمام شود.

دوره دوم شوراها نیز با چالشهای جدی روبرو بود و احزاب با استفاده از تجربه های بدست آمده از دوره نخست، وارد میدان شدند و بسیاری از فرصت ها را از مردم گرفتند تا اینکه اعضای شوراها در دوره سوم وارد عرصه فعالیت ها شدند و هم اکنون نیز مشغول به پایان رساندن آن هستند.

البته شوراهای اسلامی شهر ها و روستاهای کشور در این مدت توانسته اند موفقیت های چشمگیری بدست آورند اما در این میان با مشکلاتی نیز روبرو بوده و هستند که ادامه این وضعیت می تواند صدمات جدی را به مدیریت مردمی شوراها وارد سازد.

چون همیشه کسانی هستند که از موفقیت های شوراهای مذکور بگویند و بنویسند و در مقابل عده کمی به مشکلات آنها می پردازند لازم می دانیم که در اینجا به یکی از مشکلات اصلی آنها اشاره ای داشته باشیم.

جالب است بدانیم که هم در دوره آقای خاتمی و هم در دوره آقای احمدی نژاد شوراها در جدالی سخت با دولت بودند تا نقش واقعی خود را در عمل اثبات نمایند و از دخالت هایی که در قالب نظارت ، هدایت و راهبری از سوی دستگاه اجرایی بروز می یافت جلوگیری کنند.

به گواهی اسناد و کسانی که در دولت آقای خاتمی افتخار عضویت در شوراها را داشتند، دولتی که ادعای اصلاحات و حضور مردم در عرصه های مدیریتی را بطور مستمر بیان می کرد، خود بیشترین موانع را برای کند کردن حرکت شوراها در مسیر آنها قرار می داد و در پایان هشت سال مدیریت دولت مذکور، نتایج بدست آمده آنچنان که باید و شاید چشمگیر نبود.

پس از پایان دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی و آغاز دولت آقای احمدی نژاد اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها انتظار داشتند تا رئیس جمهور و یارانش که خود را از جنس مردم و برای مردم می دانستند بیشترین خدمات را به شوراها ارائه دهند تا کارهای عقب مانده ناشی از سوء مدیریت دولت مردان قبلی، به جریان افتاده و اوضاع بهبود یابد اما اینچنین نشد و با وجود اینکه هم مجلس و هم دولت علاقه مند به حضور هر چه بیشتر مردم در اداره امورشان بوده و هستند، اخبار موجود نشان از باقیماندن مشکلات گذشته را می دهند.

براستی چرا دولت نمی خواهد که شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور به ظرفیت های واقعی خود برسند و آنگونه که قانون اساسی و دیگر قوانینی که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش شوراها را تعیین نموده اند مدیریت به دست نمایندگان واقعی مردم برسد؟

وقتی حدود اختیارات قانونی شوراها را می خوانیم و آنگاه به نتایج عملی اعضای آنها نگاهی می اندازیم متوجه اختلاف فاحشی که میان آنچه که باید باشد و آنچه که هست می شویم و این همان دردی است که امروز شوراها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

امور فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مردم که بطور کلی می تواند از راه ایجاد و برقراری اشتغال و درآمدهای پایدار بهبود یابند اکنون در معرض تهدیداتی قرار دارند که تنها با اندکی درک شرایط بوجود آمده این امکان وجود دارد که تا همه موانع از سر راه برداشته شده و نقش واقعی شوراها که حق قانونی آنها است، به آنها واگذار شود و به این ترتیب مردم خواهند توانست لذت مدیریت شهرها و روستاهای خود را بدست خود شاهد باشند.

البته همه مشکلات را نمی توان از جانب دولت و مجلس دانست و به ضعف های دیگر اشاره نکرد.

انتخاب صحیح نمایندگان مردم در شوراها نیز مسئله حائز اهمیتی است که باید مردم به آن توجه بیشتری نشان دهند و تلاش نمایند تا افرادی را که بهره مند از تخصص، تعهد و دلسوزی لازم هستند به عنوان نماینده خود در شوراهای اسلامی برگزینند که تحقق این موضوع هم به آمادگی بیشتر مردم بستگی دارد.

در هر حال دولت در مقابل همه چیز مسئول است و باید برای رفع مشکلات گام بردارد.

آموزش که امروزه بعنوان یکی از ابزارهای مهم استاندارد سازی رفتارهای حرفه ای به حساب می آید می تواند نقش تعیین کننده ای را در توانبخشی بیشتر شوراها ایفا نماید و این موضوع تنها با هماهنگی و همکاری قوای سه گانه کشور امکان پذیر خواهد بود تا با پشتیبانی از برنامه های آموزشی مفید و موثری که از سوی شورای عالی استانها طراحی و به اجرا در می آید، افزایش توان برنامه ریزی و اجرایی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و همچنین نهادهای اجرایی آنها (شهرداریها و دهیاریها) را شاهد باشیم.

موفقیت ها و دستاوردهای مثبت همواره در مقابل کمی ها و کاستی ها ناچیز است چرا که حق مردم ایران بیش از این است که ما اکنون شاهد آنها هستیم و باید برای رسیدن به وضعیت های مطلوب تر، از وضع حاضر نا راضی بود و همین عدم رضایت باعث تلاش های بیشتر خواهد گردید ، ضمن آنکه باید همیشه شکرگزار خداوند و بندگان تلاشگر و زحمت کشی که بطور شبانه روز برای رفاه و آسایش مردم کار می کنند باشیم که هستیم.

دکتر میلاد محقق


ادامه مطلب

من و نماینده مردم در مجلس (قسمت دوم)

همانگونه که به خاطر دارید در سال 88 فرصتی بدست آمده بود تا با یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گپ و گفتی داشته باشم و در آن جلسه نماینده مذکور که می بایستی بر سر قراری که از قبل تعیین کرده بود حاضر شود و به همین دلیل صحبت ما قطع شده بود اما ایشان قول داده بودند تا دراولین فرصت با هم نشست دیگری داشته باشیم چند روز پیش این اتفاق افتاد که اینک عین گفتمان فی مابین به نظر شما می رسد:

پس از سلام و احوالپرسی دو طرفه:

من: از اینکه بار دیگر فرصتی بدست آمد تا صحبت های باقی مانده را ادامه دهیم خوشحالم

نماینده: من هم همینطور ولی برایم جالب بود که شما عین صحبت هایی که بین ما رد و بدل شد را در سایت ها منتشر کردید

من: به شما عرض کرده بودم که این کار را انجام خواهم داد مگر از نظر شما عیبی هم داره؟

نماینده: نه اصلا، اتفاقا خوشحال هم شدم و خودم که بعنوان یک خواننده به مطالب نگاه می کردم برای من جالب بود

من: اگر موافق باشید صحبت مان را آغاز کنیم

نماینده: من هم موافقم

من: صحبت ما به آنجا رسیده بود که گفتم مردم ما مطالباتی دارند و برای دستیابی به آنها باید روشهای کارآمدتری پیش روی آنها قرار گیرد حال می خواهد این مطالبات از جنس فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی یا سیاسی باشد به نظر شما آیا بهترین راه برای این منظور استفاده از امکانات نمایندگان مردم در شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا نیست؟

نماینده: البته که همینطور است ولی مطالب در قامت حرف با آنچه در عمل به آن برمی خوریم متفاوت است و خیلی از کارهایی که در حرف و صحبت فکر می کنیم می توانیم آنها را انجام دهیم در عمل با بن بست های جدی روبرو می شویم که به نظر من این مسئله را هم شامل می شود.

من: من اینطور که شما می فرمایید فکر نمی کنم و مایلم به عرض شما برسانم که اگر من به جای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بودم در ابتدا مردم را نسبت به ظرفیت های قانونی که در اختیار نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار دارد آگاه می کردم و با دعوت از با سوادترهای مردم حوزه انتخابیم روشهای اجرایی این موضوع را به آنها آموزش می دادم و به صورت خزنده و آرام آرام تمرین عملی برقرار می کردم و آنگاه در مقاطع زمانی کوتاه، میان و بلند مدت در جدول زمانی چهار ساله به بررسی دستاوردهای اجرایی این طرح می پرداختم و در مسیر راه اشتباهات را کاهش می دادم البته برای نتیجه گیری بهتر، از مشورت و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی هم بهره مند می شدم.

نماینده: اینطور که شما فرمودید من هم لذت بردم ولی باز اصرار دارم اگر بشود اینگونه عمل کرد که خیلی خوب است ولی امکان ندارد.

من: شما تا کنون آیا سعی کردید از توان نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستای حوزه انتخابیه خود استفاده کنید؟

نماینده: نکته همینجاست، شما وقتی نمی دانید که میزان ظرفیت افراد برای همکاری چقدر است و در نتیجه همکاری آیا فواید کار بیشتر خواهد بود یا ضررهای آن، چگونه می توانید در این زمینه کار کنید؟

هیچ فکر کردید که اگر این کارها انجام بشود در دوره بعدی جایی در دل مردم نخواهید داشت و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یا روستا بعنوان رقیب در مقابل شما قرار خواهد گرفت؟

من: عجب!!! پس مشکل اصلی این است:رقیب! من در چه فکری هستم و شما به چه مواردی اشاره می فرمایید!راست می گویید من فکر اینجا را نکرده بودم اما اگر شما بدانید و بتوانید طوری کار کنید که همه مردم مطلع شوند اینکه طراحی، اجرا و مدیریت این برنامه بدست شما است بطور طبیعی همه توجهات مردمی به سوی شما خواهد بود و در این حالت نه تنها شما چیزی را از دست نخواهید داد بلکه محبوبیت مردمی خود را نیز افزایش خواهید داد.

نماینده: آیا شما در این مورد طرح و برنامه مشخصی دارید و آیا حاضر هستید در این طرح به من کمک کنید؟

من: بله طرح و برنامه جامع و کاملی در این باره در دست دارم و هم اکنون بصورت مکتوب در اختیار من است. جناب نماینده من نه تنها برای کمک که چه عرض کنم خدمت کردن به شما حاضرم بلکه حاضرم این موضوع را به صورت یک حرکت و یک الگوی رفتاری جامع برای همه نمایندگان مردم به اجرا برسانیم.

نماینده: البته یادتان باشد که من زودتر وقت گرفتم. (کمی با تبسم و شوخی)

من: آقای نماینده آیا می دانید مشکل اصلی از کجا ناشی می شود؟ مشکل مملکت ما این است که آنقدر در الفاظ و گفتارها گفتند نماینده مجلس-نماینده مجلس که این تکرار باعث شده که همه فکر کنند شما نماینده مجلس هستید نه نماینده مردم، در حالی که شما نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هستید و من پیشنهاد می کنم این نوع گفتارها را تغییر دهید و مرتب بگویید نماینده مردم.

نماینده: خب البته ما همه سعی داریم و می گوییم نماینده مردم شریف..... در مجلس شورای اسلامی نه آنچه که شما اشاره می کنید.

من: قضاوت این موضوع را بگذاریم در اختیار مردم بهتر خواهد بود. جسارتا باید عرض کنم که اگر شما نماینده مجلس هم بودید باز مشکلی وجود نداشت ولی برخی رفتارهای شما نمایندگان به مردم این موضوع را القاء می کند که شما نماینده دولت هستید نه مردم.

نماینده: من به شدت با این موضوع مخالفم و به این نتیجه گیری معترضم. به نظرم برخی می خواهند با این نوع شایعه سازی ها ذهن مردم را نسبت به نمایندگانشان مخدوش سازند.

من: ای کاش اینچنین بود که شما می فرمایید ولی حقیقت چیز دیگری است و ما خیلی از مواقع دوست داریم شاهد اقتدار مجلس در برابر دولت باشیم ولی بیشتر شاهد وضعیت متفاوت از این موضوع هستیم.بعنوان مثال آقای رئیس جمهور با صراحت به نمایندگان مجلس توهین می کند و نمایندگان سکوت را ترجیح می دهند.

نماینده: (صحبتم را قطع می کند) اشتباه نکنید این صحبت هایی که شما می فرمایید به صحبت های یک دوست انقلاب شبیه نیست.

من: (اینبار من صحبت او را قطع می کنم) بله متوجه ام ما ضد انقلابیم و هر کسی که دور از انتظار شما سخن بگوید ضد انقلاب است نه دوست انقلاب ولی جناب نماینده حالا که صحبت به اینجا رسید مایلم از شما بپرسم که آیا می دانید شما نمایندگان قادر بودید اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری را بدون ورود نیروهای امنیتی و انتظامی،مدیریت کنید و حال آنکه به جای این کار مشغول کارهای معمول خود بودید؟

نماینده: من این موارد را که شما می گویید قبول ندارم.این دعوا مربوط بود به دو جناح حاضر در انتخابات و به ما نمایندگان ربطی نداشت و قرار نیست که ما در اینگونه مطالب هم دخالت کنیم.

من: من به مطالبات مردمی و روشهای بدست آوردن مطالبات اشاره ای داشتم و عرض کرده بودم که بهترین راه ورود به مطالبات مردمی استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار نمایندگان مردم است.اگر هر یک از نمایندگان مردم با مردم حوزه انتخابیه خود رابطه صمیمی و نزدیکی داشته باشند و مردم به آنها اعتماد کنند همه مطالبات خود را از طریق نمایندگان خود دنبال می کنند نه در خیابانها و به شکلی که همه دیدیم. مطالبات بحق و نا حق فرقی نمی کند مطالبه مطالبه است و مردم حق دارند خواسته های خود را مطرح کنند و درست تر آن است که مراجع قانونی با روشهای صحیح پاسخ آنها را بدهند.(سکوت)

نماینده: من در حال گوش دادن هستم شما ادامه بدهید...

من: تصور بفرمایید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پس از موفقیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برنامه ویژه ای برای ایجاد انسجام و سازماندهی تخصصی مردم به قصد ساماندهی امور فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی آنها داشته باشند و همه را بدور هم جمع کنند و بین آنها دوستی و مهربانی ایجاد کنند و در مواقعی که مردم خواسته ای دارند ترجیح دهند که قبل از هر کاری با نمایندگان خود در میان بگذارند و نمایندگان هم متعهد باشند که با سرعت و کیفیت مسائل را دنبال کنند،در این صورت تجمعات خیابانی معنا و مفهومی پیدا نمی کند.

شاید با افکار و عقایدم مخالفت داشته باشید اما من با قاطعیت عرض می کنم که نمایندگان مردم در ایجاد و تشدید وقایع پس انتخابات بی تاثیر نبودند و در مقابل می توانستند مانع از بوجود آمدن این مسائل شوند و یا حداقل در کاهش آن نقش داشته باشند ولی چنین نشد.

نماینده: شما خیلی ساده همه را متهم می کنید و نتیجه گیری هایتان سریع است و ممکن است از انصاف دور شوید و من از این بابت نگران هستم.

من: شما با نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی که بطور تنگاتنگ با مردم در ارتباط هستند کار نمی کنید چون بیم دارید که برای شما رقیب ایجاد شود، آنگونه که برای منافع خود پیگیری دارید مطالبات بحق مردم را دنبال نمی کنید، در مواقع بحرانی که بین مردم و دولت اختلاف ایجاد می شود به میدان نمی آیید، در پی ایجاد و برقراری انسجام بین مردم نیستید و تنها در زمان برگزاری انتخابات در میان قشرهای مختلف مردم حضور می یابید تا آرای آنها را به نفع خود درآورید، در مقابل توهین های دولت و رئیس دولت سکوت می کنید و ...

همه اینها را غیر منصفانه نمی دانید اما حرفهای مرا که بیشتر جنبه پرسشی دارد دور از انصاف می پندارید؟

نماینده: من چنین جسارتی نکردم منظورم این بود که در بیان مطالب کمی بیشتر باید دقت کرد تا حق کسی پایمال نشود.

من: بهر حال احساس من این است که نقش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید بیشتر از اینها باشد، شما از مردم رای گرفتید و باید در خدمت مردم باشید نه در خدمت غیر مردم. ممکن است خیلی ها از شما انتظاراتی داشته باشند و انتظاراتشان در تضاد با منافع مردم باشد شما باید مقاومت کنید و از حق مردم محافظت کنید و از هیچ کس و هیچ چیزی هراس نداشته باشید. مردم با شما خواهند بود نباید امید آنها نسبت به شما نمایندگان به یاس و نا امیدی تبدیل شود چون این وضعیت بسیار خطرناک است.

یکی از راههای تثبیت بیشتر نظام، نزدیکی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با مردم حوزه انتخابیه خودشان است و بهتر است نمایندگان مردم در این باره از تجربه هشت سال دفاع مقدس استفاده کنند. اگر قبول داشته باشید افرادی که در جبهه های جنگ حضور داشتند دارای انگیزه های متفاوتی بودند که ما در اینجا به آنها اشاره ای نمی کنیم اما مدیریت جنگ همه این افراد دارای انگیزه های متفاوت را در یک جهت و برای دست یابی به یک هدف قرار می داد و چه بسا در فعل و انفعالات جنگ وقایعی رخ می داد که بسیاری از انگیزه های کم ارزش به انگیزه های با ارزش و با ارزش تر تبدیل می شد که به نظر من هر یک از ما، در این باره تجربه ای داریم.

صحنه های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی مردم ما نیز بی شباهت با جنگ و دفاع مقدس نیست، چرا که برای محافظت از ارزشهای موجود باید در مقابل تهاجمات دفاع کرد و با عوامل تهدید کننده و مخرب جنگید و همه مدیران باید تلاش نمایند تا مردم را در یک صف و برای رسیدن به یک هدف مشترک قرار دهند که به نظر می رسد در این باره نقش موثر نمایندگان مردم چه در شورای اسلامی و چه در شوراهای شهر و روستا غیر قابل انکار است.

نماینده: این مسئله بیشتر برایم روشن شد و من کاملا با شما موافقم و همینجا این موضوع به ذهنم خطور کرد که شما با این عقاید خوب و مفید چرا خودتان وارد بحث نمایندگی نمی شوید؟

من: یکی از مشکلات مردم ما این است که فکر می کنند هر کسی می تواند وارد هر نوع کاری شده و در آن کار موفق شود در صورتی که چنین نیست، برخی افراد تنها قادر خواهند بود یک نیروی فکری خوبی برای جامعه باشند نه نیروی اجرایی و در مورد خودم هم این اعتقاد را دارم که من ایده پرداز،برنامه ریز و ناظر خوبی برای طرح های سازنده می توانم باشم و باید سعی کنم خود را در این حد حفظ کنم زیرا ورود به حوزه های اجرایی می تواند توان فعلی ام را هم از من بگیرد و این موضع شامل حال افراد دیگر هم می شود. خیلی از افراد اجرایی نیروی فکری نیستند و باید نیروهای فکری را در کنار خود داشته باشند تا کارها با منطق پیش برود.

نماینده: چگونه می توان این مباحث را نهادینه کرد؟

من: در این باره به دفعات پژوهش انجام داده ام و تنها راهی که می توان برای این منظور انتخاب کرد، ایجاد و برقراری ارتباط بیشتر و معنا دارتر قوای سه گانه و دستگاههای تابعه آنها می باشد. وقتی این موضوع هدف اصلی قرار گیرد محتوای آن نیز بدست خواهد آمد. جزئیات بیشتر باید در یک وقت جداگانه مطرح شود ولی باید بدانیم که با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز آن هماهنگی و همکاری مورد نظر بین قوای سه گانه بوجود نیامده است.


ادامه مطلب

هیس!

زن و شوهری مشغول صحبت درباره مسائل زناشویی هستند که ناگهان یکی از فرزندان نوجوان آنان وارد اتاق می شود و بلافاصله یکی از آن دو می گوید: هیس!

به نظر شما در این هنگام آیا می توان گوینده هیس را به عمل سانسور متهم کرد؟

در طول سال های پس از انقلاب اسلامی ایران که در بهمن 57 به وقوع پیوست ما همواره شاهد هیس ها و عدم هیس هایی بوده ایم که از طرف مراجع فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی مطرح می شده است و از سوی دیگر مخاطبان با برخورد های مختلف به این هیس ها پاسخ می دادند و آنچه ما امروز شاهد آن هستیم نتایج اعتنا و عدم اعتنا به هیس های اعلام شده است.

بر اساس حکم عقل و مجموعه دانش ها و بینش های حاکم بر حوزه های چهارگانه، همه هیس ها قابل اعتنا نیستند و به برخی از آنها می شود بی اعتنایی انجام داد و به نتایج مطلوبی نیز دست یافت اما چگونه می توان به این تشخیص رسید که هیس های قابل اعتنا و غیرقابل اعتنا کدامند موضوعی است که ما قصد پردازش آن را داریم.

هیس تنها علامت سکوت نیست و در دوره ای که ما در آن زندگی می کنیم بیشتر برای دعوت به احتیاط به کار می رود حال ممکن است مصداق احتیاط پرهیز از ایجاد سروصدا باشد یا عدم ارتکاب عملی خاص!

حکومت ها و دولت ها همواره به طور پنهانی در باره محتوای بحث ما مشغول تصمیم گیری هستند و لحظه ای از این کار فارغ نمی شوند چرا که پدیده های مختلفی به طور طبیعی و تصنعی در جریان کار آنها موجودیت می یابد که مسئله دانستن و ندانستن مردم همیشه محل شک و جای سوال بوجود می آورد و تصمیم گیران کلان و خرد حکومتی و دولتی برای جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از دانستن مردم، معیارهایی را برای این موضوع در نظر می گیرند.

مدیریت اطلاعات و افکار عمومی امروزه به یکی از پیچیده ترین مسائل روز دنیا در آمده است و بسیاری از قدرت های دنیا با تسلط بر علوم وفنون مربوط به آن، پایه های قدرت خود را مستحکم تر می کنند و در مقابل آنها کشور هایی هم وجود دارند که زمامداران آنها به دلیل اشراف نداشتن بر مجموعه دانش ها و بینش های مربوط به این حوزه و به کار نبستن روشهای منطقی و منطبق بر معلومات و تجربیات موجود، آناتومی قدرت خود را دچار ضعف و تزلزل می سازند تا جایی که سرانجام از هستی ساقط می شوند.

در این زمینه به طور قاطع نمی توان حکم کرد که تقسیم بندی بلوک های قدرت در جهان می تواند ملاک خوبی برای شایستگی و عدم آن برای موضوع مورد بحث مان قرار گیرد زیرا این موضوعات با معیارهای مختلفی ارزیابی می شوند و در قالب های همیشگی و متعارف قابل تعریف نیستند اما با قاطعیت می توان گفت که منطق پذیری حاکمان و دولتمردان عامل مهم و تعیین کننده ای در سنجش موارد مطروحه می باشد که اگر تصمیم گیری ها بر اساس حاکمیت عقل و منطق صورت گیرد، نتایج آن کاملا متفاوت تر از حاصل کار مدیرانی است که از این دو عنصر مهم تبعیت نمی کنند.

در روزگاری که ما در حال گذران آن هستیم این موضوع به روشنی قابل تشخیص است که چگونه حبس و یا عدم حبس اطلاعاتی از سوی مدیران ارشد یک کشور می تواند تنظیم کننده روابط فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی باشد و این موضوع در کنار سایر اقدامات تخصصی نقش تعیین کننده ای در بود و نبود قدرت ها دارد.

متاسفانه در 31 سال گذشته کشور ما آسیب های جدی و گاه جبران ناپذیری را از این ناحیه به خود دیده است و در حال حاضر نیز مردم و مسئولان ما در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی هستند که بسیاری از آنها ناشی از عدم رعایت موازین علمی و منطقی مربوط به موضوع مربوط به بحث ما می باشند.

کنش ها و واکنش های منطقی و غیر منطقی از سوی جریان های حکومتی و مردمی و انتقال و عدم انتقال اطلاعات مربوط به جناح های مطرح داخل و خارج نظام، مجموعه مواردی هستند که بسیاری از آنها باعث رخدادهای تحول زا شده اند و هم اکنون نیز ما در حال تجربه کردن آنها هستیم.

اگر خوب به یاد داشته باشید در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی،شوراهای اسلامی شهر و روستا،مجلس خبرگان و ریاست جمهوری این مسائل بیش از هر زمان دیگری نمود می یابد و هر یک از جناح های درگیر انتخابات سعی دارند با استفاده از اطلاعات تحت سلطه خود جناح رقیب را به زانو در آورده و جناح خود را به پیروزی برسانند و در اینجا همه آگاهان و عالمان مسلط بر حوزه اطلاعات و افکار عمومی به خوبی می دانند که بازی با اخبار و اطلاعات همچون بازی با آتش یا مواد منفجره می تواند خیلی خطرناک باشد و چه بسیار کارکشتگانی بودند که سالها با مواد منفجره سروکار داشتند اما در یک مقطع زمانی خاص بر اثر غفلت و عدم به کار گیری به موقع از مجموعه معلومات و تجربیات به دست آمده موجودیت خود را از دست داده اند.

پس نتیجه می گیریم که هیسی را نمی توان بطور مطلق بد یا خوب دانست و برای به دست آوردن پاسخ این پرسش که چه هیس هایی بد و کدام یک از آنها خوب هستند به ناچار راهی را می بایست طی نمود که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد تنها شانس می تواند بقاي ما و شما را تضمین نماید و این یک هشدار جدی است که اگر با آگاهی کامل وارد این مقوله نشویم خطرات و عوامل مخرب بسیاری سلامت و موجودیت ما را تهدید خواهد کرد.

حتما به نگارنده حق خواهید داد که در مورد این موضوع کمی با احتیاط تر بنویسم و خود را دچار آنچه اکنون در سطور فوقانی متذکر آن شده ام نسازم که این خود نوعی مدیریت اطلاعات و افکارعمومی به حساب می آید که از قدیم چنین گفته اند: رطب خورده منع رطب کی کند!

ايميل نويسنده:drmohaqeq@gmail.com


ادامه مطلب

اقتصاد ايران و هدفمندكردن يارانه ها (مقاله)

* درج مقاله به منزله تاييد نظرات نويسنده از سوي وبلاگ نمي باشد.

مقدمه :

بحثی را که این روزها در تب و تاب حوادث پس از انتخابات 22 خرداد 88 گم شده است، مبحث اقتصاد و اثر آن بر زندگی روزمره است. در اوج تبلیغات انتخاباتی بحث نرخ تورم ، نرخ بیکاری ، نرخ تورم نقطه به نقطه ( که رئیس دولت نهم برای اولین بار آن را به جامعه عرضه کرد ) ، بحث جدیدتری به خانه ها آمد و آن معرفی ضریب شاخص فلاکت توسط محسن رضائی یکی از چهار کاندیدای انتخابات دهم بود.

وی برای مقابله با تکذیب وجود تورم و بیکاری ابتدا محاسبه ی تورم نقطه به نقطه را برای نشان دادن وضعیت مطلوب در جامعه زیر سوال برد و با تعریف واضح نرخ تورم سالیانه این نکته را نیز متذکر شد که تغییر در افزایش حقوق و پرداخت های معوقه باعث بهبود شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه شده و این نیز یک حرکت حساب شده ی سیاسی است. سپس ضریب شاخص فلاکت را شرح داده و نقاط تاریک اقتصاد ایران را برشمرد.

اکنون فارغ از جنجال های سیاسی به تعریف ضریب شاخص فلاکت و میزان آن در ایران از سال 76 تا 87 پرداخته می شود.


ضریب شاخص تورم از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم بدست می آید . رشد همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد کشور نشان‌دهنده شرایط رکود تورمی است و روند رشد سریع شاخص فلاکت نیز گویای همین وضعیت است. در مقاله ی زیر ابتدا تعاریف رکود تورمی یا بیماری هلندی و ضریب شاخص فلاکت مطرح و سپس بر اساس آمار رسمی شاخص فلاکت در ایران نشان داده خواهد شد

 
رکود تورمی یا بیماری هلندی


معمولاً در شرایطی که بعد از جهش قیمت‌های نفت در اقتصادهای نفتی رخ می‌دهداین است که در ابتدا با تزریق درآمدهای نفتی در دوره کوتاهی در اثر رشد تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند ولی در ادامه ی تزریق ، با افزایش حجم پایه پولی ، شاهد افت تولید و افزایش دامنه رکود خواهیم بود زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی تزریق می‌شود و سیاست تثبیت نرخ ارز نیز در اقتصاد توسط دولت در حال اجراست در واقع قیمت کالاهای وارداتی را در کشور کاهش می‌دهیم و این مسئله به کاهش تولید داخلی و رشد رکود منتهی شده در عمل بلافاصله بعد از کاهش مقطعی ایجاد شده در تورم شاهد رشد شدید این شاخص در اقتصاد بوده و همراه آن رکود نیز بالا می‌رود که به این وضعیت بیماری هلندی نیز گفته می‌شود و در اقتصاد ایران شاهد این وضعیت هستیم ودر واقع روند رو به رشد شاخص فلاکت که برگرفته از جمع دو نرخ تورم و بیکاری است نشان‌دهنده حاکمیت رکود سنگین تورمی بر اقتصاد ایران است.


شاخص فلاکت (Misery index)


یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده ٬ روش محاسبه این شاخص بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است . به این معنا که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت. این شاخص شامل تولید ناخالص داخلی ونرخ سود بانکی نمی شود.

برخی اقتصاددانان معتقدند که شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه دارد و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تاثیر می‌گذارد. در مقابل شاخص فلاکت، شاخص ناامیدی است که به اثر شاخص سهام بر نرخ خودکشی دلالت دارد وقفه زمانی کوتاهتری میان دو نرخ را در نظر می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که شاخص فلاکت برای نخستین بار در جهان توسط جیمی کارتر کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۹۷۶ ایالات متحده در رقابت‌ها،

مورد اشاره قرار گرفت که آن زمان حدود ۱۴ درصد بود. کارتر گفته بود که

کسی که موجب چنین رقم بالائی از فلاکت است حتی حق خواستن رای و

رئیس جمهور شدن را هم ندارد.



الف : نرخ بیکاری در ایران


در کشور ما متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است. نرخ بیکاری در ایران از 1/13 درصد درسال 76 تا سال ۸۰ روند صعودی به خود گرفت اما از آن سال تا کنون نرخ بیکاری روند رو به کاهشی داشته است.


ب : نرخ تورم در ایران


جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نرخ تورم به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه شاخص تورم به عنوان تنها متولی رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه می شود. نرخ تورم به کار رفته در این محاسبه بر مبنای ۱۲ ماه یا سالانه است که برای هر فصل عدد آن محاسبه می‌شود. کمترین ارقام این شاخص مربوط به سال ۸۴ و نیمه اول سال ۸۵ می‌باشد و بالاترین ارقام این شاخص مربوط به سال ۸۷ است.

آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است این است که در سال 1384 تورم 10.4 و در سال 85 تورم به 11.9 و در سال 86 تورم به 18.4 و در سال 87 تورم به 25.4 رسیده است .


ضریب شاخص فلاکت در ایران:


شاخص فلاکت در سال 1376 و ابتدای دولت اول سید محمد خاتمی 4/30 درصد بوده و این شاخص با روند نزولی خود در پایان دور دوم ریاست جمهوری ایشان به 9/21 درصد می رسد.

در سال ۸۴ و با روی کار آمدن دولت نهم شاخص فلاکت دوباره روند صعودی را پیش می گیرد و حتی از اوج شاخص در سال 76 نیز فراتر میرود و در سه ماهه اول سال 87 به بالاترین حد خود طی هشت سال گذشته یعنی رقم 9/35 درصد می‌رسد.


روندی صعودی داشته است در حالی که این شاخص از سال 76 به بعد روند کاهشی پیدا کرده بود.




با تعاریف یاد شده هر درصد از کاهش یا افزایش این شاخص بیانگر وضعیت عمومی اقتصاد ایران است. ونگرانی های اقتصاد دانان برای سال آتی بیش از حد تصور است.

طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز ٬ هرچند در دراز مدت اثر مثبتی بر اقتصاد ایران دارد ٬ اما در کوتاه مدت فشار مضاعفی را بر جامعه وارد خواهد کرد. (۷۱۲۲۱ )

منابع :

تابناک - ویکی پدیا و سایر سایت های اینترنتی
ادامه مطلب