مجله خبري رامسر وتنكابن (درياديم)

جبهه متحد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شمال

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 1357 یکی از موضوعاتی که می بایست به آن پرداخته می شد، کارآمدی نظام بود که تاکنون در این باره افراد زیادی از مواضع موافق و مخالف مطالب متنوعی را ارائه نموده اند.

هر انقلابی در ابتدای راه با مشکلات مختلفی روبرو خواهد شد و در مقابل آسیب های مختلف ناشی از تغییرات و تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت و از اینها مهمتر دشمنی های کشورهای حامی رژیم سابق و وابستگان آنها را به جان خواهد خرید که در این مورد، جمهوری اسلامی ایران مستثنی نبوده و نیست، و از ابتدای راه تاکنون با انواع و اقسام چالشهای طبیعی و سازمان یافته از سوی مخالفان روبرو بوده است اما به لطف و حمایت خدا و با رهبری هوشمندانه و مقتدرانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و خواست و اراده مردم همیشه در صحنه، دسیسه ها یکی پس از دیگری خنثی شد و ما اکنون وارد دهه چهارم انقلاب شده ایم.

در باره کارآمدی و ناکارآمدی می توان مطالب بسیاری نوشت اما قصد ما براین است تا با اشاره به موارد اصلی از طولانی شدن بی مورد نوشتار خودداری ورزیم.

در ابتدای امر این تذکر لازم است مطرح شود که کارآمدی و توانمندی های نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف به اندازه ای شفاف و اثبات شده است که نمی توان از منظر منطق و انصاف آنها را نادیده گرفت اما از آنجایی که کشورمان همچون بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه پایدار و در تلاش شبانه روزی برای رسیدن به این هدف بزرگ قرار گرفته است، حل مشکلات و رفع موانع باروشهای کارآمدتر، همیشه از اولویتهای اصلی بوده است که برای رسیدن به این مقصود لازم است تا همه اندیشمندان و صاحبنظران با راستی و بدور از هر نوع کژِی، و تنها برای بهبود آینده کشور، حقایق و واقعیتها را بطور شفاف مطرح نمایند.

هدفمند سازی اندیشه ها و اراده های عملی مردم و مسئولان برای رسیدن به توسعه پایدار راهی است که دیر یا زود بایستی از سوی ما پپیموده شود و درنگ در این باره جایز نیست.

بی شک نگاه ما به توسعه پایدار باید به همه استانهای کشور مربوط شود و به قول معروف: "همه جای ایران سرای من است" اما چون نگارنده در شمال کشور بدنیا آمده است و علاقه و وابستگی شدیدی به آن جا دارد و از طرفی نیز بر این عقیده است که طراحی و اجرای برنامه هایی در مسیر توسعه پایدار بصورت پایلوت و در ابعاد کوچکتر می تواند در الگوسازی رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم کشورمان نقش اثرگذاری داشته باشد و علاوه بر آن باعث ایجاد و به جریان افتادن رقابت سالم در بین مردم و مسئولان استانهای کشور گردد، حوزه جغرافیایی بحث ما به استانهای شمالی مربوط است.

سرزمین های شمالی کشورمان که در حال حاضر استانهای گیلان، مازندران و گلستان را شامل می شود از بسیاری جهات در محرومیت و فقر شدید قرار گرفته اند و این وضعیت در مقابل تنوع امکانات بالقوه و بالفعلی که در آنجا انباشت شده، بسیار دردناک و نگران کننده است.

ورود به جاده توسعه استانهای سه گانه شمالی کشور بدون مطالعه و آگاهی به مراتب خطرناکتر از ادامه روند کنونی می باشد زیرا متغییرهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری در این میان باید مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تعیین شود و در گامی بعد راههای کاهش و حتی حذف فاصله مذکور به صورت برنامه ای مدون، قابل اجرا در آید.

نیروهای فکری و اجرایی مقیم و غیر مقیم مازندرانی، گیلانی و گلستانی هم اکنون نگران آینده سرزمین آبا و اجدادی خود هستند و با تمام وجود خود می خواهند برای بهبود اوضاع این منطقه، از جان و مال خود هزینه کنند تا شاهد رشد و شکوفایی روزافزون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بومیان سرزمینهای خود باشند.

برای دستیابی به این هدف بزرگ، همت و اراده جمعی لازم است که پیش نیاز آن آمادگی فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه می باشد که با کمی تلاش و کوشش می توان به آن دست یافت و صد البته ایجاد وحدت رویه در اندیشه ها و کارهای مدیران و مردم برای رسیدن به توسعه پایدار هم شرط موفقیت خواهد بود.

لابد فراموش نکرده اید که رفتارهای مردم و مسئولان دیروز استان مازندران باعث تجزیه استان و تاسیس استانی جدید با نام گلستان شد و ادامه این روند اخبار ناگوار دیگری را بگوش خواهد رساند که برای روشنگری می توان به خواسته مردمان غرب مازندران و گیلان برای تجزیه استانهای مذکور و تاسیس استانهای جدید به نامهای البرز غربی و تالشستان اشاره کرد.

هر چند تاسیس استانهای جدید همیشه خواست مردمان منطقه نیست بلکه برخی افراد پیگیر مسائل اینچنینی اند و مردم را نیز با خود به این جهت می برند در حالی که اگر توان خود را در مسیر بهبود اوضاع برای همه بکار گیرند زودتر به نتیجه می رسند.

اندیشه شکل گیری "جبهه متحد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شمال" که وظیفه اصلی آن ایجاد و برقراری اتحاد برای رسیدن به اهداف مشترک فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سرزمینهای شمالی کشور تحت سیاست های کلی نظام است از مدتها قبل مطرح بود و در این زمینه کارهای خوبی هم صورت گرفته است.

سرسبزی سرزمینهای شمالی کشور همواره مانع از دیده شدن رنجها و دردهای مردمانش شده و برای پایان دادن به این مشکلات راهی جز حرکت های جمعی باقی نمانده است چرا که حاکمیت تفکر فردی بر رفتار افراد جامعه باعث و بانی این پیامدهای شوم شده و می رود تا فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرگباری را حاکم بر اوضاع و احوال مردم گرداند.

در مقابل، حاکمیت تفکر اجتماعی بر رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم منطقه باعث پدیداری شرایط مطلوب و سازنده خواهد شد و تکروی را در میان جمعیت شمالی ها به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

در این جبهه، طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی در اولویت نخست قرار دارد و توجه ویژه به آیین های دینی، مذهبی و ملی - منطقه ای برای استحکام بخشی باورهای فرهنگی مردم و کاهش زیانهای ناشی از تهاجم فرهنگی فرهنگ ها و خرده فرهنگ های غیر ایرانی و بعضا جعلی، از اعتبار خاصی برخوردار است.

توجه ویژه به پایبست های اجتماعی که در طول زمانهای کهن تا کنون شکل گرفته است می تواند استحکام اجتماعی مردمان شمال را بدنبال داشته باشد و در سایه این دستاوردها، رفتارهای بد اجتماعی تصحیح شود و به جریان عملی مردم در اجتماع راه یابد.

آیین های فرهنگی و اجتماعی بومی که مبتنی بر اعتقادات شکل گرفته از سوی نیاکان مان است و هر یک معرف ارزشهای بوجود آمده در اعصار مختلف می باشد، اکنون از سوی برخی رسانه ها در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است و لازم است تا با بهره گیری از توانمندیهای فرهنگی و اجتماعی مازندرانیها، گیلانی ها و گلستانی های مقیم و غیر مقیم سرزمینهای شمالی، اصالتها نجات یابند.

اقتصاد که یکی از محرکهای اصلی زندگی فردی و اجتماعی انساها به شمار می آید اکنون در سرزمینهای شمالی دچار چالشی بزرگ شده است و منابع درآمدی آنها که اغلب از طریق کشاورزی، دامداری، صنعتی، بازرگانی و گردشگری تامین می گردد، به رکود افتاده است و اگر از این روند جلوگیری نشود بحران فرهنگی و اجتماعی موجود بیش از پیش شدت خواهد یافت.

بیان چالشها هیچگاه به منزله نبود فرصت ها نیست و اگر با دقت به داشته های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شمالی ها بنگریم خواهیم دید که چالش ها در مقابل فرصت ها بسیار ناچیز هستند و با اندکی تدبیر و دلسوزی برای منابع بی شماری که خداوند به ما ارزانی داشته است، چالشهای موجود نیز به فرصت های ویژه تبدیل خواهد شد.

پس بیان چالشها تنها بخاطر جلوگیری از غفلت زدگی جمعیت شهری و روستایی سرزمین های شمالی است و توجه دادن آنها به مشکلات پیش رو همراه با راهکارهای درمانی در کوتاه مدت آثار مثبتی را بر جا خواهد گذاشت.

ساماندهی و سازماندهی دو واژه ای هستند که در این جبهه بیش از هر چیز دارای ارزش و اعتبار می باشند و ما از آن هراس داریم که نکند روزی این آرزو را (که مردم بتوانند با حمایت و هدایت مسئولان و نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، منابع طبیعی و انسانی خود را ساماندهی و سازماندهی کنند) با خود به گور ببریم.

خداوند به ساکنان این سرزمینها بیشترین نعمت ها را داده است. در شمال دریا، در جنوب کوههای جنگلی و ییلاقی زیبا و بهره مند از منابع بیشمار معدنی، در مناطق ما بین دریا و رشته کوههای البرز جلگه های حاصلخیز و سرسبز با آب و هوای معتدل و به مردم این سامان هوش و استعدادی عجیب که وجود این همه نعمت انکار ناپذیر است.

بهره مندی از نعمتهای بی شمار اشاره شده، سنگینی مسئولیت مردمان این سرزمینها را نیز بدنبال خواهد داشت و ما نمی توانیم منکر این مسئله شویم که سوال و جواب در روز حساب از شمالی ها سخت از دیگران خواهد بود و البته قبل از دنیای آخرت، محاکمه در این دنیا از طرف وجدان درونی و آیندگان ما که در واقع فرزندان ما هستند به مراتب رنج آورتر خواهد بود.

استراتژِی حرکت برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار حکم می کند تا ما بیش از پیش نسبت به هم مهربان باشیم و از انجام کارهای غیردوستانه پرهیز نموده و همواره همدیگر را به همدلی و همراهی سفارش نماییم و مطمئن باشیم که رفتار فردی و اجتماعی دوستانه با محوریت منطق و عقل، هیچگاه به ما زیان وارد نخواهد ساخت بلکه برعکس، پیش نیازهای اساسی برای مفید بودنمان را فراهم خواهد کرد.

همه ما میراث دار گذشتگان خود هستیم و میراث های بجا مانده از گذشتگان ما دارای جنبه های خوب و بد نیز می باشند که باید تلاش کنیم همه موارد مثبت را تقویت کرده و میراث های بد را معدوم کنیم.

میراث های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بجا مانده از گذشتگان ما در انتظارند تا با همفکری و همدلی، فرایندهای پربارتری را برای خود فراهم آوریم و آینده آیندگان خود را نیز تضمین نماییم.

شکاف میان قوم ها و قومیت ها را که به ظاهر برای ما ساخته اند و بی اساسی از آنها مشهود است، باید از میان برداریم و بجای آنها با هم بودن را تمرین کنیم و بدانیم که در دوره ای که ما در آن قرار گرفته ایم مسائل تفرقه افکنانه موجود بین برخی شهرها و روستاهای استانهای سه گانه شمالی، بسیار آزار دهنده و بی مورد است و اگر با دقت بیشتری به این مسائل بنگریم، این باور در ما ایجاد خواهد شد که این مسائل نمی تواند در میان مردمی که پایه های فکری و عملی آنها بر اساس عقل و منطق شکل گرفته باقی بماند و برای رفع این اتهام همه باید تلاش کنند تا چالشها هر چه سریعتر به فرصتهای طلایی تبدیل شوند. ادامه دارد
دكتر ميلاد محقق
ادامه مطلب

۲۲ ماه اضافه خدمت به شورای شهر ٬ فرصت یا چالش

پیشنهاد شورای عالی استان ها مبنی بر تمدید دوره سوم شوراهای شهر و روستا، برای تجمیع با یکی از انتخابات دیگر در کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس تصویب شد.

با طرح خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اعلام نظر پیرامون برگزاری انتخابات از مجمع تشخیص مصلحت نظام ٬ مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین گام با توجه به اینکه برگزاری انتخابات در هر سال علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد موجب تنش‌هایی در برخی از مناطق می‌شود، برگزاری انتخابات همزمان در هر دو سال را بررسی و به عنوان یک پیشنهاد اعلام کردند.با توجه به اینکه احتمال تایید این پیشنهاد از سوی رهبر معظم انقلاب وجود داشت ٬ مجلس به فکر تصویب قانون آن افتاد تا انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری و دیگر این که انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود.



مجلس نیز برای برگزاری هر دو سال انتخابات سه پیشنهاد مطرح کرد :




- اول : مدت فعالیت اعضای شوراهای فعلی تا 22 ماه دیگر تمدید شود و انتخابات چهارمین دوره شورا همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری برگزار شود.

- مخالفان تمدید مدت عمر شوراهای فعلی می گویند که افزایش این زمان مخالف با قانون اساسی است اما اینگونه نیست در قانون اساسی فقط به طول عمر دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اشاره شده است و زمان عمر شوراهای شهر و روستا در قانون تعیین نشده است بنابر این مجلس اختیار دارد که درباره کاهش و افزایش عمر شوراها تصمیم بگیرد.

- از دیگر استدلال مخالفان تجمیع هم این است که برگزاری هر ساله انتخابات در کشور باعث شور و نشاط سیاسی و اجتماعی در جامعه می‏شود، به نظر این گروه علاوه بر این به دلیل محلی بودن انتخابات شوراها و ملی بودن انتخابات ریاست‏جمهوری، برگزاری همزمان این دو انتخابات صحیح نیست.

- یکی دیگر از اشکالات تجمیع انتخابات شورای شهر با ریاست جمهوری آن است که اگر برای رئیس جمهوری مشکلی پیش آید ( فوت ٬ استعفا ٬ برکناری ) عملا روند تجمیع انتخابات دوباره دچار مشکل خواهد شد.
- اما موافقان معتقدند تمدید این دوره از شورای شهر برای مدت 22 ماه علاوه بر کم کردن هزینه‏های برگزاری انتخابات، از تزلزل دوباره شهرداران و مختل شدن امور عمرانی شهرها جلوگیری می‏کند.


- دوم : انتخابات شورا در سال جاری برگزار شود و بعد از 22 ماه به فعالیت دوره چهارم شورا پایان داده شود و دوره پنجم شورا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

-از اصلی ترین دلایل مخالفت این است که با برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری ، نظم شهری به مدت دو تا سه سال از دست می رود چرا که به طور طبیعی برای برگزاری انتخابات از 6 الی 7 ماه قبل رقابت‌ها شروع می‌شود و بعد باعث می‌شود مدیران و شهرداران فعلی متزلزل شوند.
- بعد از انتخابات نیز تا بخواهند اعضای جدید مستقر شوند و شهردار انتخاب کنند مدت زمانی طول می‌کشد و شهردار بعدی تا مستقر شود باید برای انتخابات بعدی آماده شود لذا یک دوره معطلی به مدیریت شهرها تحمیل خواهد شد ٬ که به ضرر کشور خواهد بود.



- با برگزاری انتخابات هزینه‌ سنگین مالی ٬ اجتماعی و سیاسی به نظام تحمیل خواهد شد.



- سوم : کشور برای 22 ماه باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری شورا نداشته باشد و شهرداری‌ها و دهیاران به کار خودشان بدون شوراها ادامه دهند.

- مخالفان این طرح ٬ موضوع را از اساس نادرست می دانند چراکه روند جاری اجرائی کشور دچار اختلال خواهد شد.


- با پیشنهاد و تصویب راه حل اول در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام موافقت و پیش‌نویس آن مبنی بر عدم برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری آماده شده و اعضای فعلی تا 22 ماه دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند،بنابر این شورای شهر سوم ٬ 22 ماه اضافه خدمت دارد.



- البته یکی از پیشنهاد دیگر برای تجمیع انتخابات آن است که طول دوره مجلس خبرگان به 10 سال افزایش پیدا کند که در مجلس خبرگان این افزایش مشکلی ایجاد نمی‌کرد اما کاهش مدت دوره ی چهارم شورا همانطور که اشاره شد ٬ مشکلاتی را بر جامعه تحمیل می کرد.


۲۲ ماه اضافه خدمت به شورای شهر ٬ فرصت یا چالش



بنابر این انتخابات شورای شهر چهارم که باید در آذر ماه ۸۹ و طبق اعلام آخرین تصمیم در اسفند ۸۹ برگزار شود ٬ عملا از دستور کار وزارت کشور خارج می شود. هرچند که وزارت کشور تا ابلاغ رسمی این تصمیم در صدد انجام مقدمات انتخابات چهارم شوراها است.

با این اوصاف ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ پایان دوره ی شورای شهر سوم نخواهد بود و اعضای شوراها تا سال ۱۳۹۲ با خیال آسوده مدیرت شهری را به عهده خواهند داشت.

حال این اضافه خدمت برای شهرها و روستاها فرصت است یا چالش؟

تمدید شوراها به مدت ۲۲ ماه برای اعضای آن می تواند فرصت خدمت باشد اما برای مردم منطقه های مرتبط می تواند فرصت باشد و یا چالش. فرصت برای آن دسته از مناطقی که رضایت کامل از اعضای شورا دارند و شوراهای آن ها دارای انسجام نسبی است و چالش برای آن دسته از مناطقی که دچار تشتت بوده و اعضای شورا و شهرداری فاقد انسجام هستند.


فرصت های قابل اشاره:

- استمرار تجربه ی اندوخته شده برای اعضای شورا و مردم منطقه

- شناخت کامل از منطقه ٬ نیازها ٬ مصالح و ...

- تعامل بهتر و روان تر با شهردار و شهروندان

- تثبیت طرح های در دست اجرا

- در دست مطالعه



چالش های پیش رو :

- نارضایتی مردم برخی از مناطق از منتخبان

- ایجاد تنش های ناخواسته

- ایجاد روابط پیچیده در شورا و مدیریت شهری برای تسلط بر منطقه


شما نیز فرصت ها و چالش های این تصمیم را در نظرهایتان اشاره نمائید تا در تکمیل مقاله سهیم باشید.
وبلاگ مهندس حلاجيان- ساحل دريا


ادامه مطلب

چرا دولت نمی خواهد شوراها به ظرفیت های واقعی خود برسد؟

نهم اردیبهشت ماه هر سال که سالروز تشکیل شوراهاست، بهانه خوبی است تا آنهایی که دغدغه های همیشگی برای آینده این نهاد های مردمی را دارند دست به قلم برده و برای افزایش نقش شوراها در مدیریت شهرها و روستاها بنویسند تا شاید در این میان گوش شنوایی باشد و از اندیشه هایی که نه برای خودنمایی بلکه برای خیرخواهی بروز می یابد برای بهبود اوضاع کمک بگیرند.

لازم می دانم همچون گذشته تذکری را برای افرادی که هر نظری را مخالفت یا موافقت علیه یا له کسی یا گروهی می پندارند داشته باشم و اعلام کنم که شما با این رفتارهای تان باعث محدودیت مانور قلم هایی می شوید که می توانند آینده ملت و مملکت را به سوی هر چه مطلوب تر سوق دهند.

همه ما باید باور داشته باشیم که این مردم هستند که بیش از همه با ارزشند و در طول تاریخ مردم بودند که ماندند و با بد و خوب دولت ها و حکومت ها ساختند و به زندگی خود ادامه دادند و دولت ها و حکومت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند.

بی شک دولت و حکومتی که به این موضوع باور بیشتری داشته باشد و برای بهتر زیستن مردم گام بردارد جاودانه خواهد ماند و به زوال و نابودی کشیده نخواهد شد.

اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادانی، بهداشت و به طور کلی تامین رفاه و آسایش اهالی شهر ها و روستاها به عنوان زیستگاهی مطلوب برای مردم وظیفه ای است که بر عهده شهرداری ها و دهیاری ها نهاده شده است و بر اساس قانون مردم در اداره امور، بطور مستقیم شرکت و دخالت دارند.

البته شهرداری ها و دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری هستند و از خود دارای اموال، بودجه و درآمد، حقوق و تکالیف مخصوص و ممتاز از دولت می باشند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در قبال شهرداری ها و دهیاری ها عهده دار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای محلی هستند و دارای اختیارات وسیعی اندکه بايد بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.

وزارت کشور هم به نیابت از دولت در مورد شهرداریها و دهیاریها که نهاد عمومی و مردمی بشمار می آیند و خارج از شمول ارگانهای دولتی قرار دارند، نظارت عالیه دارد. بنابر این شهرداریها و دهیاریها تحت نظر مردم اداره می شوند و هدایت و راهبری دولت به طور مستقیم اعمال می شود.

نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداریها در 5 فصل و 108 ماده، در سال 1286 به تصویب مجلس وقت رسيد و بعدها در سال 1328 قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات در 7 فصل و 5 ماده تصویب و جایگزین قوانین پیشین شد.

اکنون سومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور را تجربه می کنیم و در این باره خاطرات خوب و بدی را به چشم دیده و به گوش شنیده ایم.آنچه برای ما باید اهمیت داشته باشد این است که چه وظایفی بر عهده مردم کشورمان می تواند وجود داشته باشد تا با انجام آنها آنگونه که باید شوراهای اسلامی نقش ایفا نمایند در مصادیق و واقعیتها نیز ظهور و ثبوت یابد؟

عده ای بر این عقیده اند که سه دوره چهار ساله زمان کافی برای جا افتادن شوراها نیست و برای رسیدن به نتایج بهتر باید زمان بیشتری را سپری نماییم و کسانی نیز بر خلاف نظر گروه نخست می گویند که برای ارزیابی و اصلاح امور شوراها حتی یک دوره فعالیت نیز کفایت می کند و اگر قرار باشد که ما طراحی، اجرا، ارزیابی، اصلاح و نتیجه گیری همه برنامه های خود را به بلند مدت واگذار کنیم، نسل فعلی تنها رنج ها و مشقتها را تجربه خواهد کرد.

عقل سالم چنین چیزی را رد می کند و به این مسئله قائل است که همه امور باید از جدول زمانی کوتاه، میان و بلند مدت تبعیت کنند و برنامه ها نیز بر اساس مشخصات و مختصات شان باید در چارچوب زمان بندی مذکور طراحی شده و به اجرا در آیند، به این ترتیب هم نسل امروزی و هم نسل های بعدی از فواید وجود شوراها بهره مند خواهند شد.

نخستین دوره شوراها در دولت آقای خاتمی شکل گرفت و ما از آغاز فعالیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد جولان دهی گروه های سیاسی در درون و بیرون شوراها برای استفاده از ظرفیت های موجود در آنها جهت رسیدن به اهداف حزبی بودیم .این موضوعات باعث شد تا نتایج بدست آمده بیش از آنکه به نفع مردم باشد به ضرر مردم تمام شود.

البته شوراهای اسلامی شهر ها و روستاهای کشور در این مدت توانسته اند موفقیت های چشمگیری به دست آورند اما در این میان با مشکلاتی نیز روبرو بوده و هستند که ادامه این وضعیت می تواند صدمات جدی را به مدیریت مردمی شوراها وارد سازد.

چون همیشه کسانی هستند که از موفقیت های شوراهای مذکور بگویند و بنویسند و در مقابل عده کمی به مشکلات آنها می پردازند لازم می دانیم که در اینجا به یکی از مشکلات اصلی آنها اشاره ای داشته باشیم.

جالب است بدانیم که هم در دوره آقای خاتمی و هم در دوره آقای احمدی نژاد شوراها در جدالی سخت با دولت بودند تا نقش واقعی خود را در عمل اثبات نمایند و از دخالت هایی که در قالب نظارت ، هدایت و راهبری از سوی دستگاه اجرایی بروز می یافت جلوگیری کنند.

به گواهی اسناد و کسانی که در دولت آقای خاتمی افتخار عضویت در شوراها را داشتند، دولتی که ادعای اصلاحات و حضور مردم در عرصه های مدیریتی را بطور مستمر بیان می کرد، خود بیشترین موانع را برای کند کردن حرکت شوراها در مسیر آنها قرار می داد و در پایان هشت سال مدیریت دولت مذکور، نتایج بدست آمده آنچنان که باید و شاید چشمگیر نبود.

پس از پایان دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی و آغاز دولت آقای احمدی نژاد اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها انتظار داشتند تا رئیس جمهور و یارانش که خود را از جنس مردم و برای مردم می دانستند بیشترین خدمات را به شوراها ارائه دهند تا کارهای عقب مانده ناشی از سوء مدیریت دولت مردان قبلی، به جریان افتاده و اوضاع بهبود یابد اما این چنین نشد و با وجود اینکه هم مجلس و هم دولت علاقه مند به حضور هر چه بیشتر مردم در اداره امورشان بوده و هستند، اخبار موجود نشان از باقیماندن مشکلات گذشته را می دهد.

چرا دولت نمی خواهد که شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور به ظرفیت های واقعی خود برسند و آنگونه که قانون اساسی و دیگر قوانینی که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش شوراها را تعیین نموده اند مدیریت به دست نمایندگان واقعی مردم برسد؟

وقتی حدود اختیارات قانونی شوراها را می خوانیم و آنگاه به نتایج عملی اعضای آنها نگاهی می اندازیم متوجه اختلاف فاحشی که میان آنچه که باید باشد و آنچه که هست می شویم و این همان دردی است که امروز شوراها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

امور فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مردم که به طور کلی می تواند از راه ایجاد و برقراری اشتغال و درآمدهای پایدار بهبود یابند اکنون در معرض تهدیداتی قرار دارند که تنها با اندکی درک شرایط به وجود آمده این امکان وجود دارد که تا همه موانع از سر راه برداشته شده و نقش واقعی شوراها که حق قانونی آنها است، به آنها واگذار شود و به این ترتیب مردم خواهند توانست لذت مدیریت شهرها و روستاهای خود را به دست خود شاهد باشند.

البته همه مشکلات را نمی توان از جانب دولت و مجلس دانست و به ضعف های دیگر اشاره نکرد. انتخاب صحیح نمایندگان مردم در شوراها نیز مسئله حائز اهمیتی است که باید مردم به آن توجه بیشتری نشان دهند و تلاش نمایند تا افرادی را که بهره مند از تخصص، تعهد و دلسوزی لازم هستند به عنوان نماینده خود در شوراهای اسلامی برگزینند که تحقق این موضوع هم به آمادگی بیشتر مردم بستگی دارد.

در هر حال دولت در مقابل همه چیز مسئول است و باید برای رفع مشکلات گام بردارد. آموزش که امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم استاندارد سازی رفتارهای حرفه ای به حساب می آید می تواند نقش تعیین کننده ای را در توان بخشی بیشتر شوراها ایفا کند.

موفقیت ها و دستاوردهای مثبت همواره در مقابل کمی ها و کاستی ها ناچیز است چرا که حق مردم ایران بیش از این است که ما اکنون شاهد آنها هستیم .
ايميل نويسنده: (drmohaqeq@gmail.com)


ادامه مطلب

شوراهای اسلامی و چالش اصلی

نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراها و روز شوراهای اسلامی بهانه خوبی است تا آنهایی که دغدغه های همیشگی برای آینده این نهاد های مردمی را دارند دست به قلم برده و برای افزایش نقش شوراها در مدیریت شهرها و روستاها بنویسند تا شاید در این میان گوش شنوایی باشد و از اندیشه هایی که نه برای خودنمایی بلکه برای خیرخواهی بروز می یابد برای بهبود اوضاع کمک بگیرند.

لازم می دانم همچون گذشته تذکری را برای افرادی که هر نظری را مخالفت یا موافقت علیه یا له کسی یا گروهی می پندارند داشته باشم و اعلام نمایم که شما با این رفتارهایتان باعث محدودیت مانور قلمهایی می شوید که می توانند آینده ملت و مملکت را به سوی هر چه مطلوب تر سوق دهند و همه ما باید باور داشته باشیم که این مردم هستند که بیش از همه با ارزشند و در طول تاریخ مردم بودند که ماندند و با بد و خوب دولت ها و حکومت ها ساختند و به زندگی خود ادامه دادند و دولت ها و حکومت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند اما مردم همچنان مشغول زندگی هستند و بی شک دولت و حکومتی که به این موضوع باور بیشتری داشته باشد و برای بهتر زیستن مردم گام بردارد جاودانه خواهد ماند و به زوال و نابودی کشیده نخواهد شد.

اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادانی، بهداشت و بطور کلی تامین رفاه و آسایش اهالی شهر ها و روستاها به عنوان زیستگاهی مطلوب برای مردم وظیفه ای است که بر عهده شهرداریها و دهیاریها نهاده شده است و بر اساس قانون مردم در اداره امور، بطور مستقیم شرکت و دخالت دارند و البته شهرداریها و دهیاریها دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری هستند و از خود دارای اموال، بودجه و درآمد، حقوق و تکالیف مخصوص و ممتاز از دولت می باشند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در قبال شهرداریها و دهیاریها عهده دار تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای محلی هستند و دارای اختیارات وسیعی بوده که می بایست بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.

وزارت کشور هم به نیابت از دولت در مورد شهرداریها و دهیاریها که نهاد عمومی و مردمی بشمار می آیند و خارج از شمول ارگانهای دولتی قرار دارند، نظارت عالیه داشته و آنها را در اجرای وظایف محوله ارشاد و راهنمایی می نماید و بنابر این شهرداریها و دهیاریها تحت نظر مردم اداره می شوند و هدایت و راهبری دولت به طور مستقیم اعمال می گردد.

نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداریها در 5 فصل و 108 ماده، در سال 1286 به تصویب مجلس وقت می رسد و بعد ها در سال 1328 قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات در 7 فصل و 5 ماده تصویب و جایگزین قوانین پیشین می شود و تا امروز نیز تغییر و تحولات گوناگونی در این قوانین اعمال می گردد که آخرین گام آن ، تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد که بر پایه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، موجودیت یافته است.

اکنون سومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور را تجربه می کنیم و در این باره خاطرات خوب و بدی را به چشم دیده و بگوش شنیده ایم و آنچه برای ما باید اهمیت داشته باشد این است که چه وظایفی بر عهده مردم کشورمان می تواند وجود داشته باشد تا با انجام آنها آنگونه که باید شوراهای اسلامی نقش ایفا نمایند در مصادیق و واقعیتها نیز ظهور و ثبوت یابد؟

زمان برای نسل حاضر به سرعت در حال گذر است و ما علاقه مندیم تا نقش شوراهای اسلامی را آنگونه که باید باشند به چشم ببینیم و در نتیجه عملکرد اعضای آنها، شاهد بهبود اوضاع فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مردم شهرها و روستاهای کشورمان باشیم.

عده ای بر این عقیده اند که سه دوره چهار ساله زمان کافی برای جا افتادن شوراها نیست و برای رسیدن به نتایج بهتر باید زمان بیشتری را سپری نماییم و کسانی نیز بر خلاف نظر گروه نخست می گویند که برای ارزیابی و اصلاح امور شوراها حتی یک دوره فعالیت نیز کفایت می کند و اگر قرار باشد که ماطراحی، اجرا، ارزیابی، اصلاح و نتیجه گیری همه برنامه های خود را به بلند مدت واگذار کنیم، نسل فعلی تنها رنجها و مشقتها را تجربه خواهد کرد در حالی که عقل سالم چنین چیزی را رد می کند و به این مسئله قائل است که همه امور باید از جدول زمانی کوتاه، میان و بلند مدت تبعیت کنند و برنامه ها نیز بر اساس مشخصات و مختصاتشان باید در چارچوب زمانبندی مذکور طراحی شده و به اجرا در آیند، به این ترتیب هم نسل امروزی و هم نسلهای بعدی از فواید وجود شوراها بهره مند خواهند شد.

نخستین دوره شوراها در دولت آقای خاتمی شکل گرفت و ما از آغاز فعالیت های شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاهد جولان دهی گروههای سیاسی در درون و بیرون شوراها برای استفاده از ظرفیتهای موجود در آنها جهت رسیدن به اهداف حزبی بودیم و این موضوعات باعث شد تا نتایج بدست آمده بیش از آنکه به نفع مردم باشد به ضرر مردم تمام شود.

دوره دوم شوراها نیز با چالشهای جدی روبرو بود و احزاب با استفاده از تجربه های بدست آمده از دوره نخست، وارد میدان شدند و بسیاری از فرصت ها را از مردم گرفتند تا اینکه اعضای شوراها در دوره سوم وارد عرصه فعالیت ها شدند و هم اکنون نیز مشغول به پایان رساندن آن هستند.

البته شوراهای اسلامی شهر ها و روستاهای کشور در این مدت توانسته اند موفقیت های چشمگیری بدست آورند اما در این میان با مشکلاتی نیز روبرو بوده و هستند که ادامه این وضعیت می تواند صدمات جدی را به مدیریت مردمی شوراها وارد سازد.

چون همیشه کسانی هستند که از موفقیت های شوراهای مذکور بگویند و بنویسند و در مقابل عده کمی به مشکلات آنها می پردازند لازم می دانیم که در اینجا به یکی از مشکلات اصلی آنها اشاره ای داشته باشیم.

جالب است بدانیم که هم در دوره آقای خاتمی و هم در دوره آقای احمدی نژاد شوراها در جدالی سخت با دولت بودند تا نقش واقعی خود را در عمل اثبات نمایند و از دخالت هایی که در قالب نظارت ، هدایت و راهبری از سوی دستگاه اجرایی بروز می یافت جلوگیری کنند.

به گواهی اسناد و کسانی که در دولت آقای خاتمی افتخار عضویت در شوراها را داشتند، دولتی که ادعای اصلاحات و حضور مردم در عرصه های مدیریتی را بطور مستمر بیان می کرد، خود بیشترین موانع را برای کند کردن حرکت شوراها در مسیر آنها قرار می داد و در پایان هشت سال مدیریت دولت مذکور، نتایج بدست آمده آنچنان که باید و شاید چشمگیر نبود.

پس از پایان دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی و آغاز دولت آقای احمدی نژاد اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها انتظار داشتند تا رئیس جمهور و یارانش که خود را از جنس مردم و برای مردم می دانستند بیشترین خدمات را به شوراها ارائه دهند تا کارهای عقب مانده ناشی از سوء مدیریت دولت مردان قبلی، به جریان افتاده و اوضاع بهبود یابد اما اینچنین نشد و با وجود اینکه هم مجلس و هم دولت علاقه مند به حضور هر چه بیشتر مردم در اداره امورشان بوده و هستند، اخبار موجود نشان از باقیماندن مشکلات گذشته را می دهند.

براستی چرا دولت نمی خواهد که شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور به ظرفیت های واقعی خود برسند و آنگونه که قانون اساسی و دیگر قوانینی که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش شوراها را تعیین نموده اند مدیریت به دست نمایندگان واقعی مردم برسد؟

وقتی حدود اختیارات قانونی شوراها را می خوانیم و آنگاه به نتایج عملی اعضای آنها نگاهی می اندازیم متوجه اختلاف فاحشی که میان آنچه که باید باشد و آنچه که هست می شویم و این همان دردی است که امروز شوراها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

امور فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی مردم که بطور کلی می تواند از راه ایجاد و برقراری اشتغال و درآمدهای پایدار بهبود یابند اکنون در معرض تهدیداتی قرار دارند که تنها با اندکی درک شرایط بوجود آمده این امکان وجود دارد که تا همه موانع از سر راه برداشته شده و نقش واقعی شوراها که حق قانونی آنها است، به آنها واگذار شود و به این ترتیب مردم خواهند توانست لذت مدیریت شهرها و روستاهای خود را بدست خود شاهد باشند.

البته همه مشکلات را نمی توان از جانب دولت و مجلس دانست و به ضعف های دیگر اشاره نکرد.

انتخاب صحیح نمایندگان مردم در شوراها نیز مسئله حائز اهمیتی است که باید مردم به آن توجه بیشتری نشان دهند و تلاش نمایند تا افرادی را که بهره مند از تخصص، تعهد و دلسوزی لازم هستند به عنوان نماینده خود در شوراهای اسلامی برگزینند که تحقق این موضوع هم به آمادگی بیشتر مردم بستگی دارد.

در هر حال دولت در مقابل همه چیز مسئول است و باید برای رفع مشکلات گام بردارد.

آموزش که امروزه بعنوان یکی از ابزارهای مهم استاندارد سازی رفتارهای حرفه ای به حساب می آید می تواند نقش تعیین کننده ای را در توانبخشی بیشتر شوراها ایفا نماید و این موضوع تنها با هماهنگی و همکاری قوای سه گانه کشور امکان پذیر خواهد بود تا با پشتیبانی از برنامه های آموزشی مفید و موثری که از سوی شورای عالی استانها طراحی و به اجرا در می آید، افزایش توان برنامه ریزی و اجرایی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و همچنین نهادهای اجرایی آنها (شهرداریها و دهیاریها) را شاهد باشیم.

موفقیت ها و دستاوردهای مثبت همواره در مقابل کمی ها و کاستی ها ناچیز است چرا که حق مردم ایران بیش از این است که ما اکنون شاهد آنها هستیم و باید برای رسیدن به وضعیت های مطلوب تر، از وضع حاضر نا راضی بود و همین عدم رضایت باعث تلاش های بیشتر خواهد گردید ، ضمن آنکه باید همیشه شکرگزار خداوند و بندگان تلاشگر و زحمت کشی که بطور شبانه روز برای رفاه و آسایش مردم کار می کنند باشیم که هستیم.

دکتر میلاد محقق


ادامه مطلب